أ.ف.ب
اكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير صدر الخميس في بيروت ان القضاء اللبناني "يفشل عموما في محاسبة ارباب العمل الذين ينتهكون الحقوق الاساسية لعاملات المنازل المهاجرات".
وجاء في تقرير للمنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان بعنوان "بلا حماية: اخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات"، ان "الافتقار الى آليات شكوى يسهل الوصول اليها والاجراءات القضائية المطولة وسياسات الاقامة التقليدية تثني العديد من العاملات عن تقديم شكاوى او متابعتها ضد ارباب عملهن".
واضاف "حتى عندما تتقدم العاملات بشكاوى، تهمل الشرطة والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض الانتهاكات في حق عاملات المنازل على انها جرائم".
واوضح مدير "هيومن رايتش ووتش" في بيروت نديم حوري لوكالة فرانس برس ان "درس 114 ملفا قضائيا تخص عاملات منازل مهاجرات الى لبنان، اوصلنا الى خلاصة مفادها ان النظام القضائي يفشل في التعاطي مع هذه القضايا على كل المستويات".
وقال "عبر غض النظر عن الانتهاكات في حق عاملات المنازل، تكون الشرطة والسلطات القضائية اللبنانية متواطئة في الانتهاكات المستمرة من ارباب العمل ضد هذه الفئة المستضعفة".
ويقدر عدد العاملات الاجنبيات في المنازل في لبنان بحوالى مئتي الف، يأتين بشكل خاص من سريلانكا واثيوبيا والفيليبين والنيبال. وبحسب هيومن رايتس ووتش، فانهن حولن 90 مليون دولار خلال النصف الاول من العام 2009 الى بلدانهن.
وغالبا ما يصادر ارباب المنازل جوازات سفرهن فور وصولهن الى لبنان، وتحتجز بعض العاملات في المنازل ويمنع عليهن الخروج بمفردهن.
واصدر قاض لبناني في حزيران/يونيو الماضي حكما بسجن ربة منزل لمدة شهر وتغريمها مبلغا ماليا لصالح عاملتها السريلانكية بعد ادانتها بتهمة ضرب الخادمة.
وصدر في كانون الاول/ديسمبر 2009 حكم على ربة منزل لبنانية بالسجن لمدة 15 يوما بعدما ضربت عاملتها الفيليبينية لمدة سنتين.
الا ان الشكاوى امام القضاء في هذا الموضوع نادرة، لان قانون الاقامة الذي يفرض وجود كفيل لبناني لكل عاملة منزل اجنبية، لا يسمح للعاملات بالبقاء في البلاد لمتابعة الملاحقة القضائية.
وقال التقرير "كثيرا ما تبقى الشكاوى المقدمة من العاملات في حق ارباب العمل في المحاكم لشهور، ولسنوات في بعض الاحيان".
واشار الى ان "هيومن رايتس ووتش" راجعت "13 قضية جزائية رفعتها عاملات في حق ارباب العمل ووجدت انها استغرقت في المتوسط 24 شهرا للفصل بها".
ودعت المنظمة الى "تدريب عناصر الشرطة والقضاة (...) على الرد على شكاوى الخادمات، والى اصلاح نظام منح التأشيرة حتى تمتلك العاملات امكانية التقدم بشكوى من دون خشية التعرض للترحيل".
وقال حوري ان معدل العاملات الاجنبيات اللواتي يقدمن على الانتحار بسبب سوء المعاملة هو اربع شهريا، مشيرا الى ان "ثماني عاملات انتحرن في شهر آب/اغسطس وحده".
واشار الى تقدم في درجة الوعي ازاء هذه المشكلة في لبنان، قائلا "نلمس بعض الخطوات الخجولة، لكن ذلك ليس كافيا".
ومن التجاوزات التي تطال الخادمات الاجنبيات في لبنان رفض دفع الراتب، والعنف الجسدي، ومنعهن من الخروج، والاحتفاظ بجوازت سفرهن، وحرمانهن من الاكل.
ونقل التقرير روايات على لسان بعض هؤلاء العاملات اكدن فيها تعرضهن للاغتصاب.
وذكر ايضا ان عاملات اجنبيات تعرضن للتعذيب خلال التحقيق معهن، فيما لا يحصل معظمهن على محامي دفاع او على مساعدة مترجمين.
وخلص التقرير الى ان على "الحكومة اعتماد خطة عمل لضمان قدرة العاملات على الاعتماد على المحاكم اللبنانية لحماية حقوقهن".
وقال حوري "اطلب ان يقوم النظام القضائي بعمله، وهذا لا يتطلب اي اصلاحات معقدة، بل يتطلب ارادة فحسب".
وجاء في تقرير للمنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان بعنوان "بلا حماية: اخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات"، ان "الافتقار الى آليات شكوى يسهل الوصول اليها والاجراءات القضائية المطولة وسياسات الاقامة التقليدية تثني العديد من العاملات عن تقديم شكاوى او متابعتها ضد ارباب عملهن".
واضاف "حتى عندما تتقدم العاملات بشكاوى، تهمل الشرطة والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض الانتهاكات في حق عاملات المنازل على انها جرائم".
واوضح مدير "هيومن رايتش ووتش" في بيروت نديم حوري لوكالة فرانس برس ان "درس 114 ملفا قضائيا تخص عاملات منازل مهاجرات الى لبنان، اوصلنا الى خلاصة مفادها ان النظام القضائي يفشل في التعاطي مع هذه القضايا على كل المستويات".
وقال "عبر غض النظر عن الانتهاكات في حق عاملات المنازل، تكون الشرطة والسلطات القضائية اللبنانية متواطئة في الانتهاكات المستمرة من ارباب العمل ضد هذه الفئة المستضعفة".
ويقدر عدد العاملات الاجنبيات في المنازل في لبنان بحوالى مئتي الف، يأتين بشكل خاص من سريلانكا واثيوبيا والفيليبين والنيبال. وبحسب هيومن رايتس ووتش، فانهن حولن 90 مليون دولار خلال النصف الاول من العام 2009 الى بلدانهن.
وغالبا ما يصادر ارباب المنازل جوازات سفرهن فور وصولهن الى لبنان، وتحتجز بعض العاملات في المنازل ويمنع عليهن الخروج بمفردهن.
واصدر قاض لبناني في حزيران/يونيو الماضي حكما بسجن ربة منزل لمدة شهر وتغريمها مبلغا ماليا لصالح عاملتها السريلانكية بعد ادانتها بتهمة ضرب الخادمة.
وصدر في كانون الاول/ديسمبر 2009 حكم على ربة منزل لبنانية بالسجن لمدة 15 يوما بعدما ضربت عاملتها الفيليبينية لمدة سنتين.
الا ان الشكاوى امام القضاء في هذا الموضوع نادرة، لان قانون الاقامة الذي يفرض وجود كفيل لبناني لكل عاملة منزل اجنبية، لا يسمح للعاملات بالبقاء في البلاد لمتابعة الملاحقة القضائية.
وقال التقرير "كثيرا ما تبقى الشكاوى المقدمة من العاملات في حق ارباب العمل في المحاكم لشهور، ولسنوات في بعض الاحيان".
واشار الى ان "هيومن رايتس ووتش" راجعت "13 قضية جزائية رفعتها عاملات في حق ارباب العمل ووجدت انها استغرقت في المتوسط 24 شهرا للفصل بها".
ودعت المنظمة الى "تدريب عناصر الشرطة والقضاة (...) على الرد على شكاوى الخادمات، والى اصلاح نظام منح التأشيرة حتى تمتلك العاملات امكانية التقدم بشكوى من دون خشية التعرض للترحيل".
وقال حوري ان معدل العاملات الاجنبيات اللواتي يقدمن على الانتحار بسبب سوء المعاملة هو اربع شهريا، مشيرا الى ان "ثماني عاملات انتحرن في شهر آب/اغسطس وحده".
واشار الى تقدم في درجة الوعي ازاء هذه المشكلة في لبنان، قائلا "نلمس بعض الخطوات الخجولة، لكن ذلك ليس كافيا".
ومن التجاوزات التي تطال الخادمات الاجنبيات في لبنان رفض دفع الراتب، والعنف الجسدي، ومنعهن من الخروج، والاحتفاظ بجوازت سفرهن، وحرمانهن من الاكل.
ونقل التقرير روايات على لسان بعض هؤلاء العاملات اكدن فيها تعرضهن للاغتصاب.
وذكر ايضا ان عاملات اجنبيات تعرضن للتعذيب خلال التحقيق معهن، فيما لا يحصل معظمهن على محامي دفاع او على مساعدة مترجمين.
وخلص التقرير الى ان على "الحكومة اعتماد خطة عمل لضمان قدرة العاملات على الاعتماد على المحاكم اللبنانية لحماية حقوقهن".
وقال حوري "اطلب ان يقوم النظام القضائي بعمله، وهذا لا يتطلب اي اصلاحات معقدة، بل يتطلب ارادة فحسب".
و ما كان الجواب على طلب النائب حوري؟
ReplyDeleteفرانسوا وائل بيضون